القاهرة في ٢٧ مايو /أ ش أ/ أكد سفير مصر لدى جنوب أفريقيا السفير أحمد علي شريف، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو ٢٠٠ مليون دولار أمريكي سنويا خلال السنوات الأخيرة .. مشيرا إلى وجود فرص واعدة للتوسع في التبادل التجاري، لا سيما في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأسمدة، والمعدات الصناعية، ومكونات السيارات.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري، عبر وسائل التواصل المرئي، في الفعالية الاقتصادية التي نظمها بنك "البركة"، في كل من مصر وجنوب أفريقيا، بالتعاون مع غرفة Minara للتجارة والأعمال بجنوب أفريقيا، تحت عنوان: "إطلاق فرص الاستثمار والتجارة بين مصر وجنوب أفريقيا"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من جنوب أفريقيا ومصر وممثلي بنك البركة ومجتمع الأعمال في إقليم كوازولو ناتال.
وقال السفير المصري إن العلاقات المصرية الجنوب أفريقية تستند إلى أساس تاريخي متين من التضامن والنضال المشترك ضد الاستعمار ونظام الفصل العنصري، مشيرًا إلى أن مصر تفخر بأنها كانت من أوائل الدول التي دعمت حركات التحرر في القارة الأفريقية، واستضافت العديد من قادة النضال الجنوب أفريقي، وأن هذا الإرث من التضامن والنضال المشترك بين الشعبين الأفريقيين الشقيقين إنما يشكل ركيزة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين.
وأبرز التحول الاقتصادي العميق الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في عام ٢٠١٦ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أسفر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إطلاق خطة طموحة لتحديث البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أوضح السفير أحمد شريف أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ٤.٦% في عام ٢٠٢٥ ٤.٩% في عام ٢٠٢٦، بينما يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة ٣.٥% في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ و٤.٢% في ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز ٤٧ مليار دولار أمريكي حتى فبراير ٢٠٢٥، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت في التعافي، بما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته التنافسية.
وسلط السفير المصري الضوء على الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها في مجال البنية التحتية في مصر، حيث تم تخصيص ما يزيد عن ٤٠٠ مليار دولار أمريكي لمشروعات قومية كبرى خلال العقد الأخير، شملت قطاعات الطاقة، والربط اللوجيستي، والبنية الرقمية، والمدن الذكية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا استثمارية تنافسية تشمل إعفاءات ضريبية، وتيسير الإجراءات الجمركية وكذا تيسير إصدار التراخيص، وإعادة تحويل الأرباح بالكامل.
وأشار إلى أن مصر ليست فقط وجهة استثمارية بل بوابة إلى أسواق إقليمية ودولية، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتيح الوصول إلى أكثر من ١.٥ مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وعلى صعيد التجارة الثنائية، أكد السفير المصري في بريتوريا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، كآلية ديناميكية يقودها القطاع الخاص لدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري وحل المعوقات وتنسيق الفرص.
وفي ختام كلمته، نوّه السفير بالنجاح الكبير الذي حققته البعثة الترويجية للصناعات الغذائية المصرية التي زارت جنوب أفريقيا في مايو الجاري، والتي نظمت أكثر من ١٤٠ اجتماعًا ثنائيًا مع كبار المستوردين الجنوب أفارقة، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وامتثال كامل لمعايير السلامة الغذائية، بما يعزز من فرصها للمنافسة في السوق الجنوب أفريقي.

م س ع
أ ش أ