القاهرة في 7 مايو /أ ش أ/أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس النواب يناقش حاليا مسودة القانون الجديد للايجارات القديمة ، ويدير حواراً مجتمعياً بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، موجها التحية في هذا الصدد لرئيس مجلس النواب، قائلا:" رئيس المجلس قامة دستورية كبيرة"، مؤكداً أنه في النهاية ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب، ستوافق عليه الحكومة، لأنها مشتركة في النقاش بالفعل من خلال الوزراء المعنيين.
جاء ذلك خلال تعقيب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ما تم طرحه من تساؤلات من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور كل من :وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية.
وفى رده على سؤال عن تأثير الهدنة المُعلنة في اليمن على الملاحة في قناة السويس، أكد مدبولي، أنه يتم متابعة التطورات يومياً، وخاصة ما تم من إعلان وقف اطلاق النار، والذي من شأنه عودة استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وتشجيع شركات الملاحة الدولية على العودة لقناة السويس، فهذا الخبر ننظر إليه بصورة إيجابية، وهيئة قناة السويس بدأت بالفعل في اتصالات مع شركات ملاحة دولية لعودتها للممر الملاحي الأكبر على مستوى العالم في أسرع وقت.
وحول موعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مدبولي أنه تم تحديد موعد للمراجعة الخامسة من قبل الصندوق، وأنه من المقرر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية تحتاج بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل بدء النقاشات مع الصندوق.
وردًا على استفسار حول المضاربة في أسعار القمح داخل السوق المحلية، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة حرصت على تشجيع المزارعين قبل انطلاق الموسم بمدة جيدة وكافية، وتحديد سعر للقمح بواقع 2200 جنيه للأردب، وهو ما يفوق السعر العالمي، مما يجعله جاذبًا للسوق المحلية، مؤكدًا أن المضاربة والمنافسة من الجهات المسئولة عن عمليات التسويق، وعمليات الحصاد في صالح الدولة.
وبشأن اقتراب التوقيع مع الجانب السعودي على مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر خلال الأيام المقبلة، وأبرز قطاعات تلك المشروعات والقيمة الاستثمارية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم لقاء وفد من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، وقد أعربوا عن حرصهم على زيادة استثماراتهم في ضوء التوقيع وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف:" ما نناقشه اليوم ونفضله هو الشراكات ما بين القطاع الخاص في الدولتين. ونأمل في الفترة القادمة، من خلال الوصول الى اتفاقيات، أن يُعلن تباعا هذا الأمر"، مؤكدا أن هناك قطاعات كثيرة جدا تم عرضها على الجانب السعودي الذي يقوم بدراستها.
وحول مشروع "جمعيتي" والأحاديث المثارة بشأنه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع "جمعيتي" يهدف إلى تحفيز الشباب ومنحهم فرص عمل لتقديم خدمات تموينية مشابهة لما تقوم به منافذنا التابعة للوزارة، بحيث يستطيع صاحب المشروع صرف المقررات التموينية من خلال منافذنا ويتمكن من تحقيق عوائد.
وأضاف الوزير: "هذا المنفذ هو جزء من شبكة الوصول إلى المواطن، وهناك 30 ألف بدال تموين، و1070 جمعية استهلاكية، وبمشروع جمعيتي وصلنا إلى 8500 منفذ تمويني.
وتابع : "يمكن أن نعيد ذلك المشروع، وقد قمت بطرح الموضوع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ أيام لفتح الباب مرة أخرى، ولكن دون تغطية جميع المناطق لتجنب التكدس والتعثر".
وبشأن التعيينات الجديدة لمفتشي التموين لتغطية مختلف المنافذ والمخابز، قال وزير التموين: "سنعتمد على التكنولوجيا والوصول إلى الرقابة إلكترونيًا".
وحول مدى فعالية نسبة الـ 15% الخاصة بالعقد المبرم مع شركة موانئ أبوظبي بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعاً بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، وقال وليد جمال الدين إن "هذا العقد ليس له علاقة بالميناء كما يشاع، فهو عقد حق انتفاع بالأرض فقط".
ولفت إلى أن العوائد التي تتحقق من نشاط شركات المطورين كبيرة، ويكون هناك حد أدنى للتعاقد، وهناك تسعيرة لكل نشاط بحسب الاستخدام، وهناك عوائد أكبر من الرقم المطلق الـ 15% السنوي، حيث أن العوائد الأخرى التي تتحقق بشكل غير مباشر أكبر بكثير، وتتضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المنطقة لنقطة بها عمالة مباشرة وغير مباشرة، وزيادة التداول في الميناء، وزيادة الصادرات، وهي عوائد كثيرة ومهمة.
وأشار إلى أن عقد موانئ أبوظبي سبقه عقود مع 13 مطور صناعي في السخنة، ومطور واحد في بورسعيد، ومع ذلك فإن الإطار العام لاتفاقيات المطورين الصناعيين متشابه، والبنية التحتية المتحققة حالياً كبيرة.
واتصالاً بهذه النقطة، أكد رئيس الوزراء أن لدينا نموذجا ناجحا بالسخنة لمطور صناعي تم زيارته وهو منطقة شركة تيدا الصينيبة، وعقدها مشابه لعقود المطورين الصناعيين، ونجحت نتيجة لاتصالاتها الكبيرة في استقطاب كبرى الشركات الصينية والمصرية والأجنبية لتنفيذ مشروعاتها في مصر.
وأوضح أن المطور الصناعي، هو جهة تحصل على أرض لا تحتوى على بنية تحتية، ويبدأ في ضخ واستثمار الأموال لتنفيذ البنية التحتية، ويحصل المطور الصناعي على قطع الأراضي المخصصة له على مراحل، وذلك بما يثبت جديته في تنفيذ أعمال البنية التحتية لما يتسلمه من أراض، حيث يتم استحقاقه لاستلامه المرحلة التالية، بعد الانتهاء من 60% من حجم أعمال البنية التحتية للمرحلة السابقة، وكذا 80% من حجم الترويج لنفس المرحلة، وهو ما يتضمن توقيع عقود مع المستثمرين.
وقال "إن لدينا 15 مطورا صناعيا، يعملوا في مختلف المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منهم من يتبع دولا، ومنهم من يتبع القطاع الخاص، وهو الذي من شأنه المساهمة في توقيع المزيد من العقود مع المستثمرين"، مضيفاً أن "هناك العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة من خلال اشراك المطورين الصناعيين".
وأشار"جمال الدين" إلى مساهمة المطورين الصناعيين في تحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة متكاملة ومجتمع متكامل يتيح العديد من الخدمات، مضيفا "أن المناطق التابعة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز كل منها بالعديد من الميزات والخصائص التنافسية، هذا فضلا عن تحدياتها"، موضحاً أن منطقة القنطرة منذ عام لم يكن بها مصنع واحد والآن بها 15 مصنعا، موجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،على دعمه الكامل للنهوض بهذه المناطق الواعدة.
وأضاف: "هناك العديد من الصناعات في حاجة للعمالة المصرية الماهرة ذات السعر المنخفض بالمقارنة بمناطق كثيرة حول العالم، وكذا سعر الطاقة، ووجود هذه المناطق على البحر المتوسط، وحجم تصديرها لمختلف الأسواق العالمية، كلها عوامل مؤثرة".
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك صناعات محددة للمناطق التابعة للهيئة، فعلي سبيل المثال منطقة شرق بورسعيد بها مصانع للسيارات، والجرارات الكهربائية، والقنطرة بها مصانع للغزل والنسيج، والأغذية، مؤكدا أنه لا يحقق للمطور الصناعي التملك نهائيا.
وأوضح وليد جمال الدين،في رده على أسئلة الصحفيين، أن أحد أهم وأبرز المشاكل الخلط بين الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوجود جزء مشترك في مسمي الهيئتين، مؤكدًا أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليس لها دخل بالممر الملاحي نهائيًا، لافتًا إلى بند حق الانتفاع في توقيع اتفاقيات "المنطقة الاقتصادية" ،موضحًا أنه أثناء تنفيذ قانون المنطقة الاقتصادية عام 2015، وبناء على رؤى المشرعين في تفادي مشكلة شراء قطع الأرضي الصناعية بغرض ارتفاع سعرها وبيعها بسعر أكبر، بناء عليه تم تحديد الإطار التشريعي "حق الانتفاع"، كما تم تحديد المدة حتي يستعيد المستثمر أو المطور الصناعي بعد المدة الكافية الحد الأدني للاستثمارات التي تم ضخها في المصنع أو في البنية التحتية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى انه تم تحديد 50 سنة ،موضحًا أنها مدة زمنية كافية لأن معظم الصناعات تحتاج من 25 إلى 30 سنة لاستعادة رأس المال.
وأوضح "جمال الدين"، أن المنطقة الاقتصادية عبارة عن 4 مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى 6 مواني بواقع 3 على البحر المتوسط وأخرى على البحر الأحمر، مؤكدًا أن العقود بالمنطقة الاقتصادية داخل المناطق الصناعية هو "حق انتفاع" فقط، منوهًا إلى أن المستثمر قد يطلب أن تكون مدة التعاقد أقل من 50 عاما، ولا يحق له التعاقد على أكثر من 50 عاما، موضحًا أن حق الانتفاع عبارة عن تأجير الأرض أو المكان لتنفيذ المشروع ولا يحق ملكية الأرض.
وأضاف: "أن شرق بورسعيد داخل سيناء، وسيناء لديها طبيعة خاصة في التملك، وبالتالي، لو افترضنا وتم تغيير هذا القانون فسوف يتبع الإجراءات الخاصة بالتملك وقتها، ولكن هذا غير موجود"، موضحًا أن المطور الصناعي والمستثمر لا يستفيد من تملك الأرض، وذلك لأن المطور الصناعي يستلم قطعة الأرض ولا يوجد بها بنية تحتية.
م ن ى /س ا م
/أ ش أ /